تفاصيل قرار جديد من "الموارد البشرية" يُمّكن الموظفين من الاستفادة من سنوات الخدمة الإضافية

صحيفة المرصد: أصدر وزير الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بالموافقة على الاعتداد بالتغيير في تاريخ الميلاد للأغراض الوظيفية بعد أن كان ذلك ممنوعًا حسب الأنظمة والتعليمات.
القطاعين العام والخاص ويُمّكن هذا القرار، الموظفين في القطاعين العام والخاص من الاستفادة من سنوات خدمة إضافية في حالة التعديل في العمر. وتضمنت الموافقة تعديل المادة 36 لتكون بالنص الآتي: يحدد سن الموظف عند التعيين بتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة الثابت في الوثيقة الرسمية التي تصدرها الجهة المختصة بإثبات الجنسية السعودية، فإذا لم تتضمن تلك الوثيقة التاريخ باليوم والشهر اعتبر تاريخ الميلاد هو غرة رجب لسنته وتكون احالة الموظف للتقاعد لبلوغه السن النظامية وفقًا لتاريخ ميلاده المدون في الوثيقة الرسمية. كما لا يعتد بأي تغيير في تاريخ الميلاد بعد صدور قرار الإحالة للتقاعد، كما تضمنت التعديلات حذف الفقرة (د) من المادة 105 التي تنص على: «ألا يكون ممن سبق أن خفض سنه من قبل الجهات المختصة بعد تاريخ 13-11-1407».
أبرز الشروط أما عن أبرز شروط تعديل تاريخ الميلاد لدى الأحوال، أن يكون الشخص المتقدم على طلب تغيير بيانات تاريخ الميلاد لم يسبق له تعديل تاريخ الميلاد في بطاقة الأحوال المدنية من قبل. كما يجب ألا يكون تعديل تاريخ الميلاد مؤثرًا في ترتيب الشخص بين إخوته. ويلزم ألا يكون فارق السن بعد تعديل تاريخ الميلاد بينه وبين والديه أو أحد أبنائه غير مقبول وإنما يكون طبيعيًا. ويُراعى الأخذ في الاعتبار ألا يكون طلب التعديل لمخالفة الأنظمة المعلنة في تعليمات الالتحاق بالدراسة أو بمنصب وظيفي، أو من أجل الحصول على بطاقة هوية.أما في حالة تجاوز تعديل تاريخ الميلاد 5 سنوات أو إذا كان صاحب طلب التعديل عسكريًا فإنه يرفع للوكالة.
تصحيح البيانات وبالنسبة لإجراءات تعديل وتصحيح بيانات الميلاد تكون وفقًا لشهادة الميلاد، أو تبليغ الولادة، أو شهادة التسجيل، وذلك بعد التأكد من أن تلك الوثائق سليمة مع مراعاة المادة 15 من لائحة الاحوال المدنية. أما عن العسكريين فإنه لا يتم التعديل أو التصحيح إلا بعد تقديم موافقة رسمية وصريحة من الجهة المختصة على حسب التعليمات الخاصة بكل قطاع.